Skip to content

DUAL LOCAL BODIES SYSTEM IN SINDH

November 8, 2012

1940ع واري قرارداد لاهور، جنهن کي پوءِ زوريءَ قرارداد پاڪستان قرار ڏنو ويو ان ۾ شامل ٿيندڙ صوبن (جن جي اڳواڻن هٿ کڻي وڏي جوش مان حمايت ڪئي هئي) کي اڄ تائين ڪنهن به دور ۾ اهي اقرار ڪيل حق حاصل ٿي ڪونه سگهيا آهن. نه رڳو اهو، پر سون تي سهاڳو وري اهو ٿيو جو ايڏي وڏي ميڙاڪي ۾ شامل ٿي وڏا واعدا اقرار ڪندڙ ڏسڻا وائسڻا اڳواڻ موراڳي ان ڳالهه تان ئي ڦري ويا ته ڪو اسان شامل ٿيندڙ رياستن (States) جو به ذڪر ڪيو هو. بنهه مڙس ماڻهوٿي، ڌڌڙ ۾ پير هڻي، اک جي پڪائيءَ سان سالها سال چوندا رهيا ته اهو لفظ ته رياست (State) واري مفهوم ۾ ادا ڪيو ويو هو.

سائين جي ايم سيد ۽ خان بادشاهه جهڙا اڳواڻ جيڪي اڳين ڏٺا شاهد هئا، اهي ته پهرين ڏينهن کان چوندا پئي رهيا ته اها ڌوکيبازي ٿي رهي آهي، پر پوءِ به ڪنهن کي پرواهه ئي ڪانه هئي. بل آخر خان عبدالولي خان جڏهن لنڊن مان ان وقت وارن ڪاغذن جون فوٽوڪاپيون هٿ ڪري Fakts or Fakts جهڙي ڪتاب ۾ ان جا ثبوت پيش ڪيا. ته ويچارن جا پول پڌرا ٿي پيا. تڏهن شرم کان بچڻ لاءِ ٽائيپنگ مسٽيڪ چئي پاڻ کي آجوڪرڻ جي ڪوشش ڪيائون. اهو سلسلو اڃان تائين جاري آهي، ته هو ڪهڙي ڳالهه کي غلطي ٿا چون ۽ ڪهڙي ڳالهه کي ڪيل واعدو. اردوءَ ۾ چوڻي آهي ته: ”وو وعده هي ڪيا جو وفا نه هو“ هتي ته نه رڳو 1940ع واري قرارداد، پر هر واعدي اقرار جي انحرافي ۽ ڀڃڪڙي ٿيندي پئي رهي آهي. هن رياست جي وجود ۾ اچڻ واري ڏينهن کان وٺي جڏهن حڪمرانن کي ڪو پنهنجومفاد پورو ڪرڻو هوندو. تڏهن واعدا اقرار ڪندا آهن پر جڏهن پنهنجو مقصد نڪري ويندو اٿن، تڏهن سندن رنگ ئي بدلجي ويندا آهن. هاڻ ته اها رنگ مٽائڻ واري عادت ئي سندن سڃاڻپ وڃي رهي آهي.

هيٺ مختلف دورن ۾ ڪيل مکيه مکيه واعدن اقرارن ۽ انهن جي ڀڃڪڙين جو جائزو پيش ڪجي ٿو:

1940ع واري قرارداد وقت جيڪي واعدا اقرار ڪيا ويا هئا، انهن بابت تڏهن ئي سائين جي. ايم. سيد کي شهيد الهه بخش انتباهه ڪندي چيو هو:

تون خيالي دنيا ۾ رهين ٿو ان ڪري عملي سياست جي دستورن کان واقف نه آهين، سياست عمليءَ ۾ واعدن، ٺهرائن ۽ اصولن کي ڪو پڇيئي ڪونه، تاريخ پڙهي ڏسندين ته خود مذهبن جا احڪام ۽ حڪومتن جا عهدناما به طاقت، حقيقتن، شخصي ۽ طبقاتي مفاد جي ضرورتن ۽ مڪاني حالات جي گهرجن ۽ تقاضائن پٽاندڙ اڪثر قربان ڪيا پئي ويا آهن.(جنب گذاريم جن سين، ص 790)

سائين جي ايم سيد ناتجربيڪاري سبب 1940ع واري قرارداد واري عمل ۾ ته حصو وٺي ويٺو، پر پوءِ شهيد الله بخش طرفان اهڙي انتباهه کانپوءِ، پاڻ ۾ ايتري تبديلي آندائين جو ان ساڳي آل انڊيا مسلم ليگ کي جڏهن ڪنهن چونڊيل اسيمبليءَ مان قرار داد پاس ڪرائڻ واري، انگريز جي گهُر پوري ڪرڻ لاءِ سنڌ اسيمبلي کان مدد وٺڻي پئي، تڏهن سيد صاحب 1943ع ۾ پاس ڪرايل ان اسيمبليءَ واري قرارداد کي 1940ع واري قرارداد کان مختلف، منفرد ۽ وڌيڪ سگهاري نموني نت نون بنيادن تي پاس ڪرايو، پر اڳتي هلي، ٿيو اهو ئي جيڪو شهيد الهه بخش کيس چيو هو، ڪم نڪري وڃڻ کانپوءِ واعدن اقرارن کي ٿڏيندي، من ماني ڪئي ويئي.

پاڪستان جي وجود ۾ اچڻ سان پهرين سنڌ سان ناانصافي، سنڌ جي صدر مقام ڪراچيءَ شهر کي مرڪزي گاديءَ جو هنڌ قرار ڏيڻ بهاني ڌار ڪرڻ جي ڪوشش سان ڪئي ويئي. ان تي وڏا احتجاج ٿيا، ايتري قدر جو ڪراچي کي نه کسڻ واري حق ۾ سنڌ اسيمبلي ۽ سنڌ مسلم ليگ پارٽي پڻ قراردادون منظور ڪري آل پاڪستان مسلم ليگ ۽ مرڪزي حڪومت کي موڪليون ته انهن کي به رديءَ جي ٽوڪري جي حوالي ڪيوويو. ڪراچي مرڪز کي ڏيڻ وقت معاوضي ڏيڻ جو پڻ واعدو ڪيو ويو هو. پر پوءِ جڏهن سنڌ مسلم ليگ جي صدر ۽ بزرگ مذهبي اڳواڻ سائين علي اڪبر شاهه جي سربراهيءَ ۾ هڪ وفد وزير اعظم پاڪستان جناب لياقت علي خان سان داد رسيءَ لاءِ مليو، تڏهن ان وڏي فخريه انداز ۾ کين چيو هو ته: “فتح ٿيل ملڪن جو معاوضو ڪو نه ٿيندو آهي.”

اهڙي ريت ڪيل واعدن تان به ڦري ويا، اڳتي هلي جڏهن ون يونٽ وارو ڳٽ تيار ڪيو پئي ويو. تڏهن به نه رڳو سهڻا واعدا ڪيا ويا پر ڪيئي ڀيرا انهن واعدن جو ميڊيا ۾ پڻ ورجاءَ ڪيو ويو هو، مثال طور نومبر 1954ع ۾ پير علي محمد شاهه راشدي، پريس ڪانفرنس ڪئي، جيڪا ڊان اخبار ۾ شايع ٿي هئي، ان ۾ پير صاحب فرمايو هو:

هو ون يونٽ مغربي پاڪستان ۾ ٺهڻ هيٺين شرطن تي قبول ڪندو:

1: سنڌ کي واعدي ڪيل حق، قانوني طور ڏيڻ جوآئين ۾ انتظام ڪيو وڃي ۽ اهي عدالتي طريقي حاصل ڪري سگهجن.

2: سنڌ مان جيڪا به سرڪاري آمدني ٿئي، اُها سنڌ تي خرچ ڪئي وڃي.

3: سنڌجون صوبائي نوڪريون سموريون سنڌين جي هٿن ۾، سندن سنڀال هيٺ هجن.

4: سنڌ جون زمينون پهرين غير زمين سنڌين ۾ ورهايون وڃن، پوءِ ڪجهه حصو سنڌ ۾ رهندڙ غير زمين مهاجرن ۽ ٻين غير سنڌين ۾ ورهائجن ته اعتراض ڪونهي.

5: مٿينءَ طرح زمين جي ورهاست کانپوءِ جيڪا زمين بچي، سا ڀلي ڪنهن مقرر ڪيل ايراضيءَ کان گهٽ ايراضي رکندڙ ماڻهن کي نيلام ڪئي وڃي.

6: جملي مرڪزي ۽ وڏين نوڪرين ۾ سنڌ کي مقرر تعداد نوڪرين جو ڏنووڃي.

7: ون يونٽ بعد مرڪز ۾ صرف ٽي کاتا رهن- بچاءَ، امور خارجيه ۽ سڪو.

8: سنڌونديءَ جي سنڌ لاءِ پاڻيءَ جي حصي ۾ دست اندازي نه ڪئي وڃي.

9: سنڌي زبان ۽ ادب تي ٿيندڙ موجوده خرچ ۾ گهٽتائي نه ڪئي وڃي.

10: سنڌ کي لشڪر ۾ سندن حصو ڏنو وڃي.

11: سنڌ سان واسطو رکندڙ ڳالهين بابت اهڙو ڪو به قانون پاس نه ڪيو وڃي، جنهن جي فائدي ۾ سنڌي ميمبرن جي اڪثريت ووٽ نه ڏنو هجي.

هي اهي واعدا ۽ معاهدا هئا جن تي راشدي ۽ کهڙو صاحب سنڌ جو ون يونٽ ۾ وڃڻ قبول ڪرڻ لاءِ وڪالت ڪندا رهيا، پر پوءِ عملي طرح ڇا ٿيو؟ اها ڳالهه سڀني جي سامهون آهي.

هاڻ اچون ٿا موجوده نظام واري پس منظر ۽ ان جي اصليت تي جنهن لاءِ سرڪار جا وزير صاحبان وڏيون وڏيون دعوائون ڪندي نظر اچي رهيا آهن، جيتوڻيڪ ايماندار ۽ سچا وري اهڙا آهن جو بي نظير ڀٽو صاحبه، جنهن جو هڙئي کٽيو ويٺا کائين. ان جيڪو ميثاق جمهوريت وارو معاهدو ڪيو هو، جڏهن ان تي عمل ڪرڻ جو وقت آيو، تڏهن سندن اسلام آباد ۾ ويٺل اڳواڻ آمرن واري انداز ۾ ايتري حد تائين چئي ڇڏيو ته: “اهو معاهدو ڪا قرآني لکت ته ڪونهي.” ۽ پوءِ هر ڪنهن پئي ڏٺو آهي ته جمهوريت جي نالي ۾پنهنجون ۽ پنهنجي ٽولي جون بي جا خواهشون پوريون ڪرڻ لاءِ، ڪٿي ڪٿي نه پاڻ کي وڪيو اٿن. ايتري قدر جو جن شخصن بابت بي نظير قاتل هئڻ جي نشاندهي ڪري ويئي، انهن کي به ٻانهون ٻڌيو بيٺا آهن. پنهنجي اهڙي مفاد پرستانه عمل کي “جمهوريت بهترين انتقام جو نالو ڏيئي” پنهنجي قائد جي خون واري حقيقت تي به پردو وجهڻ جي ڪوشش ڪري رهيا آهن.

هاڻي اهڙن ماڻهن سنڌ پيپلزلوڪل گورنمينٽ آرڊيننس آندو آهي جنهن لاءِ وڏيون دعوائون پيو ٿين ۽ خوشيءَ جا جشن پيا ملهائجن. پاڻ وٽ چوڻي آهي ته: “هڪ چوري، ٻئي سينا زوري” ائين ڪٿي به ڪو نه ٿيو آهي، جو ڪو به قانون ڳجهه ڳوهه ۾ لڪ چوري پنجن منٽن ۾ پاس ڪيو ويو هجي، نه رڳو ايترو، پر سچ ته اهو آهي ته ان جي مختلف شڪن بابت، پاس ڪرڻ کان اڳ نه رڳو سمورن اسيمبلي ميمبرن پر ملڪ جي سڄاڻ حلقن کان پڻ راءِ ورتي ويندي آهي، ته جيئن ان کي بهتر ڪرڻ لاءِ رٿون ۽ رايا اچي سگهن. اهڙي ريت وڏي غور ويچار ۽ بحث مباحثي کان پوءِ ان جي منظوري ڏبي آهي، پر هنن اهو سڀ ڪجهه ڳجهه ڳوهه ۾ ڪرڻ مناسب سمجهيو، ايتري قدر جو سمورن اسيمبلي ميمبرن تائين به اهو اصل حالت ۾ اڄ تائين ظاهر ڪو نه ٿيو آهي. اهو عمل ٻڌائي ٿو ته جن ڌرين سان اهو معاهدو ڪيو ويو آهي اُهي پنهنجي پسند جون ڳالهين اڃان تائين داخل ڪندا رهندا.

هن وقت تائين جيڪي ڳالهيون سامهون آيون آهن پاڻ هتي صرف انهن جي روشنيءَ ۾ امڪاني خدشن بابت ذڪر ڪريون ٿا. هن نظام کي ٻٽو نظام سڏيووڃي ٿو. اهو انڪري ته قاعدن ۽ اختيارن جي حوالي سان ان ۾ ٻه اکيائي ڪيل آهي.

ڊسٽرڪٽ ڪائونسل ۽ ڪراچي ميٽروپوليٽن ڪارپوريشن ۾ جيڪو فرق ظاهر ڪيو ويو آهي ان موجب ميٽروپوليٽن کي سامونڊي پٽيءَ سوڌو، زمين جي درجه بندي، ان جي استعمال ۽ ماحولياتي زون ٺاهڻ، هائوسنگ زون ۽ مارڪيٽ ٺاهڻ ۽ ٽيڪس لاڳو ڪرڻ جا اختيار حاصل آهن، يعني (زرد ٽيڪس، زمين، سامونڊي پٽي، هائوسنگ زون ۽ مارڪيٽ) جي مالڪي وارو اختيار ميٽروپوليٽن ڪارپوريشن جي نالي ۾ ڀائي لوڪن حوالي ٿيندو.

نه رڳو ايترو پر ڳجهه ڳوهه ۾ پاس ڪيل ان ڪاري قانون موجب سنڌ حڪومت جي 40 کاتن جا آئيني اختيار ختم ڪري اهي ميٽروپوليٽن ڪارپوريشن جي حوالي ڪيا ويا آهن.

(هلندڙ)

آزاد قاضي

Advertisements

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: